بنود وشروط الخدمة واتفاقية التسويق العقاري

البند الأول: قبول شروط الخدمة وتوحيد الجهود التسويقية

• إن استخدامك للموقع الإلكتروني أو المنصة الخاصة بـ إن بى نورينا للتسويق العقاري (NB Norina Real Estate Marketing) يعني إقرارك وموافقتك الكاملة على شروط وأحكام الخدمة المبينة في هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية هي الاتفاق الكلي والوحيد الناظم للعلاقة بين الطرفين.
• تُعتبر وثيقة سياسة الخصوصية الخاصة بالمنصة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملة لها.
• حرصاً على عدم تشتيت القيمة السوقية لوحدتك وتجنب تضارب الأسعار أمام المشترين في المنصات المختلفة، يُسند العميل لشركة إن بى نورينا للتسويق العقاري حق التسويق المباشر والمكثف الحصري للوحدة لمدة عام ميلادي كامل يُجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر العميل الشركة برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ (30 يوماً) على الأقل عبر وسائل الإخطار الرسمية المعتمدة.
• تتمتع إدارة الشركة بكامل الصلاحية في مراقبة وتعديل أو إيقاف أي محتوى أو بيانات تُرفع على المنصة، أو الكشف عنها للجهات الرسمية والقانونية عند اللزوم.
• يُشترط لأهليّة استخدام المنصة ألا يقل سن العميل/المستخدم عن 18 سنة ميلادية كاملة.

البند الثاني: طبيعة المنصة والخدمات المقدمة

توفر شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري منصة عقارية رقمية متكاملة لعرض واستعراض الوحدات العقارية المعروضة من الملاك مباشرة للبيع، وتسهيل التعامل والتواصل لتسويق وإتمام عمليات البيع والشراء بنجاح وفق الآليات المعتمدة لدى الشركة.

البند الثالث: وسائل الإخطار والتواصل الرسمية

تُعتبر الرسائل والمراسلات الموجهة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للشركة، أو عبر حساب الواتساب (WhatsApp) الرسمي لشركة إن بى نورينا للتسويق العقاري، أو بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان مقر الشركة الرئيسي، هي وحدها وسائل الإخطار والتواصل الرسمية والمُعتمَدة قانوناً بين الطرفين، وتُعد أي إخطارات مُرسلة عبرها مُستلمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية فور إرسالها.

البند الرابع: حقوق الملكية الفكرية واستخدام المواد الإعلامية

• يُعد كافة محتوى الموقع من أسماء، وعلامات تجارية، وتصاميم، وبرمجيات، ملكية خاصة وحصرية لشركة إن بى نورينا للتسويق العقاري وتخضع للحماية بموجب قوانين الملكية الفكرية، ويُحظر نسخها أو إعادة نشرها دون إذن كتابي صريح.
• يمنح العميل الشركة الحق الكامل والشامل في تصوير واستخدام صور وفيديوهات الوحدة والموقع الجغرافي ونشرها في كافة المنصات الرقمية والإعلانات الممولة والمعاينات الميدانية، وتعود الملكية الفكرية لكافة المواد الإعلانية المنشورة عبر الشركة للشركة حصراً ولا يجوز إعادة استخدامها خارج منصاتها.
• يتحمل العميل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تعدٍ على حقوق الملكية الفكرية للغير في حال تقديمه لصور أو بيانات غير مملوكة له.

البند الخامس: حساب المستخدم وكلمة السر

الحساب المسجل على المنصة ملك شخصي للمستخدم، وهو المسؤول الأول والأخير عن سرية بيانات دخوله وكلمة السر الخاصة به، ولا تتحمل شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري أي مسؤولية عن أي إفصاح أو استخدام غير مصرح به للحساب نتيجة تقصير العميل في حماية بياناته.

البند السادس: تنظيم البيانات، استحقاق العمولة الشامل، وإثبات الخدمة

• يحق لإدارة الشركة وفق آليات تنظيم العمل وإنجاح التسويق إخفاء رقم موبايل المعلن أو بيانات التواصل أو موقع (Location) الوحدة وتحديثها وتنظيم إظهارها للجمهور دون الحاجة للرجوع لمالك الوحدة.
• تُعتبر شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري قد وفت بالتزاماتها الإعلانية والفنية ومجهوداتها التسويقية كاملة بمجرد رفع بيانات الوحدة وتحديد موقعها على المنصة.
• تُستحق عمولة الشركة المقررة بنسبة 2.5% (اثنان والنصف بالمائة) من إجمالي قيمة العقار واجبة السداد على البائع فور بيع الوحدة، أو استلام عربون، أو توقيع عقد ابتدائي/نهائي، أو تحرير تنازل/توكيل لدى المطور، وذلك على البائع مباشرة وبغض النظر عن هوية المشتري أو كيفية وصوله للوحدة.

البند السابع: صحة البيانات، مطابقة الصور، والموقع الجغرافي

يُقر العميل بصحة ودقة كافة البيانات والمستندات المرفقة الخاصة بالوحدة، وبأن الصور والفيديوهات تُعبر تماماً عن واقع الوحدة ومطابقة لها. وفي حال ثبوت وجود أي خطأ جوهري أو تضليل في بيانات الوحدة، أو تقديم صور مخالفة للواقع، أو إرسال موقع جغرافي (Location) غير صحيح، يُعتبر ذلك سوء نية وإخلالاً صريحاً بالعقد وتسبباً في إهدار جهود الشركة التسويقية، ويحق لشركة إن بى نورينا للتسويق العقاري فوراً إيقاف التسويق أو إغلاق الإعلان مع إلزام العميل بسداد العمولة المستحقة كاملة (2.5%) كجزاء عن هذا التضليل والإخلال، دون إخلاء مسؤوليته عن تعويض الشركة عن أي أضرار قد تلحق بها.

البند الثامن: صفة المعلن، حظر الوساطة، وحق الملاحقة القانونية

• يُقر العميل بأنه المالك القانوني الأصلي للوحدة أو يمتلك تفويضاً/توكيلاً رسمياً صريحاً يُبيح له عرضها للبيع والتوقيع على هذه الاتفاقية، وبخلو الوحدة ومستنداتها من أي مشاكل قانونية، أو رهن، أو حظر تصرف، أو نزاعات قضائية/ورثة تعوق بيعها.
• يُعد موافقة العميل على هذه الاتفاقية إقراراً حاسماً منه بأنه المالك الأصلي للوحدة وليس وسيطاً عقارياً ولا شركة تسويق أخرى ولا سمساراً.
• في حال تبين أن العميل ليس المالك الحقيقي للوحدة ولا يمتلك سنداً قانونياً رسمياً، يُعتبر ذلك تحايلاً وتضليلاً صريحاً واعتداءً عمداً على حقوق الشركة وإهداراً لمواردها؛ ويُلتزم العميل المُعلن بشخصه وفوراً بسداد كامل التعويض الاتفاقي والعمولة المقررة بنسبة (5% من إجمالي قيمة العقار المطلوبة).
• يحق لشركة إن بى نورينا للتسويق العقاري فور اكتشاف أي تحايل أو ادعاء ملكية غير صحيح، اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات القانونية والقضائية (الجنائية والمدنية) اللازمة ضد العميل المعلن وملاحقته أمام النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، مع تحمله وحده كامل المسؤولية المدنية والجنائية أمام المالك الحقيقي والجهات الرسمية، دون أدنى مسؤولية على الشركة.

البند التاسع: إلغاء أو سحب أو إيقاف التسويق

في حال طلب العميل إلغاء التسويق، أو سحب الوحدة، أو إيقاف الإعلان، أو إبلاغ الشركة بصرف النظر عن فكرة البيع خلال مدة الاتفاق؛ يُعتبر ذلك استيفاءً كاملاً للخدمة التسويقية واكتفاءً بالنتائج وإقراراً ضمنياً منه بوقوع البيع أو استفادته من جهود الشركة، وتستحق عنه العمولة كاملة بنسبة (2.5%) وتكون واجبة السداد فوراً.

البند العاشر: الإخطارات الرقمية والتجاهل

تُعد المراسلات عبر الواتساب والبريد الإلكتروني المُسجلين في الطلب وسائل إخطار وتواصل رسمية، ويُعتبر عدم رد العميل أو تجاهله لمراسلات الشركة لمناقشة المستحقات أو متابعة الوحدة لمدة تزيد عن 72 ساعة عمل بمثابة إخلال جوهري بالعقد وإقرار ضمني بوقوع البيع والتهرب من السداد، وتُطبق عليه أحكام الشرط الجزائي والتعويض.

البند الحادي عشر: ميعاد السداد، الشرط الجزائي، والمصاريف القضائية

تُسدد العمولة (2.5%) خلال 24 ساعة فقط من تاريخ الاستحقاق (استلام عربون/عقد/تنازل/طلب سحب الإعلان/أو ثبوت التضليل وإخلال البيانات). وفي حال انقضاء فترة الـ (24 ساعة) دون سداد كامل العمولة، تُعتبر هذه الواقعة تهرباً وتحايلاً صريحاً واعتداءً على حقوق الشركة، ويترتب عليها فوراً استحقاق تعويض اتفاقي قدره (2.5%) مضافاً إلى العمولة الأصلية، ليصبح إجمالي المستحق على البائع (5% من إجمالي قيمة العقار)، وهو تعويض نهائي متفق عليه بين الطرفين جبريةً للأضرار ولا يخضع لسلطة التقدير القضائي. كما يلتزم العميل الخاسر للنزاع بتحمل كافة المصاريف القضائية، الرسوم، وأتعاب المحاماة الفعلية الناشئة عن اتخاذ إجراءات المطالبة أو التقاضي.

البند الثاني عشر: التفويض بالاستعلام والالتزام بالإفصاح

يُقر العميل بتفويض شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري تفويضاً تاماً ومباشراً بالاستعلام لدى شركات التطوير العقاري، والشهر العقاري، وإدارات المجمعات السكنية (Compound Management)، والجهات المختصة لمتابعة موقف الوحدة والتأكد من التنازلات وتحديثات الملكية، ويلتزم بتزويد الشركة ببيان موقف مالكي حديث للوحدة خلال 72 ساعة متى طلبت ذلك، ويُعد الامتناع إقراراً ضمنياً بوقوع البيع.

البند الثالث عشر: سلوك المستخدم وإخلاء المسؤولية

• يتعهد العميل/المستخدم بعدم القيام بأي سلوك أو إجراء قد يضر بالمنصة أو بنيتها التقنية أو بمستخدميها.
• تُقدم الشركة خدماتها وبياناتها المعروضة "كما هي"، ولا تتحمل المسؤولية عن أي انقطاع فني طارئ في شبكات الاتصال، وتقتصر مسؤوليتها على التزاماتها التعاقدية الصريحة المحررة في هذه الاتفاقية.

البند الرابع عشر: تنظيم الإعلانات ومعالجة البلاغات

يحق لإدارة الشركة التحقق من جدية البيانات المعروضة، وفي حال تلقي بلاغ أو شكوى بثبوت كون المعلن وسيطاً/سمساراً خلافاً لإقراره أو كون العقار قد بيع مسبقاً، تقوم الشركة بالتحقق خلال 48 ساعة واتخاذ ما يلزم بحذف الإعلان وملاحقة المتسبب قانونياً.

البند الخامس عشر: استقلال البنود

إذا قُضي ببطلان أو عدم إمكانية تنفيذ أي بند من بنود هذه الاتفاقية بموجب حكم قضائي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ونفاذ باقي البنود، وتظل الاتفاقية سارية بجميع أحكامها الأخرى بما فيها حق الشركة في العمولة الأصلية والتعويضات الاتفاقية والمصاريف.

البند السادس عشر: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الاتفاقية وتُفسر وفقاً للقوانين النافذة في جمهورية مصر العربية، وتختص المحاكم الواقع في دائرتها مقر شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري (NB Norina Real Estate Marketing) الرئيسي حصرياً بالفصل في أي نزاع قد ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا العقد، ويلتزم الطرف المخل بالبنود بتعويض الشركة عن كافة الخسائر والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة الناجمة عن النزاع.

البند السابع عشر: التعديلات وتحديث الشروط

تحتفظ شركة إن بى نورينا للتسويق العقاري بالحق في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، وتصبح التعديلات نافذة فور نشرها على المنصة، ويُعد استمرار العميل في استخدام الخدمة أو ترك الوحدة مدرجة إقراراً منه بالموافقة على التحديثات الحالية والمستقبلية.